المالية وقطاع الأعمال العام يوقعان بروتوكولا لتسوية مديونيات "الضرائب"

وقع وزير المالية الدكتور محمد معيط، بروتوكول تعاون مع وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج الدكتور أحمد مصطفى، والعضو

وقع وزير المالية الدكتور محمد معيط، بروتوكول تعاون مع وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج الدكتور أحمد مصطفى، والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير المهندس هشام أبو العطا، والعضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق المهندس عادل والي، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري اللواء صلاح الدين حلمي; لتسوية جزء من المديونية المتراكمة المستحقة لمصلحة الضرائب لدى هذه الشركات القابضة والشركات التابعة لها.

وذكر بيان مشترك لوزارتي المالية وقطاع الأعمال العام، أن بروتوكول التعاون يتضمن مبادلة بعض الأراضي والأصول العقارية غير المستغلة المملوكة لهذه الشركات القابضة والشركات التابعة إليها الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام; لتسوية جزء من المديونية المستحقة عليها لمصلحة الضرائب حتى نهاية ديسمبر 2020، بحيث تتنازل هذه الشركات عن تلك الأراضي المراد مبادلتها لوزارة المالية مقابل المديونية المستحقة على الشركات إلى مصلحة الضرائب.

وأضاف البيان، أنه يمكن، بموافقة الأطراف الموقعة على بروتوكول التعاون، تطبيق ذات آلية التسوية السابقة على المديونية المستحقة على هذه الشركات القابضة والشركات التابعة لها; الخاضعة لإشراف وزارة قطاع الأعمال العام حتى نهاية ديسمبر 2021، لصالح مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك المديونيات المستحقة على هذه الشركات لدى مصلحة الضرائب العقارية، ومأمورية ضرائب الشركات المساهمة.

يأتي هذا البروتوكول في إطار حرص الحكومة على تعظيم جهود تحصيل حق الدولة، وفض التشابكات المالية بين مختلف كيانات الدولة، إضافة إلى تحسين الأوضاع والهياكل المالية لشركات قطاع الأعمال العام ضمن خطط تطويرها.

حضر توقيع برتوكول التعاون كل من: نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة الدكتور إيهاب أبوعيش، ورئيس قطاع التمويل عماد عبد الحميد، ونائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية مختار توفيق، والمستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام سعيد عرفة، ومعاون وزير قطاع الأعمال العام للبحوث المالية أحمد فاروق.